ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۸۱۶
امتداد - بانک مرکزی در بخشنامه ای ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این بخشنامه آمده است، پيرو بخشنامه‌های شماره 382373/96 مورخ 26/11/1396 و شماره 356016/00 مورخ 04/12/1400 موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی مصوب جلسات مورخ 17/11/1396 و مورخ 21/10/1400 شورای پول و اعتبار، «ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 27/07/1401 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانک مرکزی ابلاغ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
– اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام می‌باشد.
– مؤسسه اعتباري در چارچوب این ضوابط موظف است، نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.
– محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر می‌باشد:
– تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
– تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری
– بهبود نسبت‌های نظارتی و اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها
– اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی
– مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهيلات به متعهد پذيره‌نويسي و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و ساير مؤسسات اعتباری طي دوره انتشار تا سررسيد اوراق نمی باشد.
در خاتمه بخشنامه تاکید شده است، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 16/5/1396 به تمامي واحدهاي ذي‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت شود. ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری 742 KB –
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بستر‌های فسادزا در دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل برچیده می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلال آفاقی روز پنجشنبه در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان اردبیل با اشاره به شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها افزود: پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توام با احترام از جمله مولفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است.
وی از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعان در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر طی سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعان را به ذینفع ابلاغ کنند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم و ضمن ثبت تمام درخواست‌های مراجعان پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعان ذینفع ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند